رسانه 10 هزار میلیارد تومانی؛ صداوسیما چه درآمد هایی را پنهان می کند؟ - هوای اصفهان

به گزارش هوای اصفهان، هم میهن نوشت: صداوسیما یکی از مجموعه های بزرگ فصل رسانه در بودجه عمومی دولت است. تقریبا 90 درصد از اعتبارات بخش رسانه به صداوسیما می رسد، با این حال این بودجه دولتی فقط نیمی از هزینه های این سازمان عریض و طویل را پوشش می دهد و مابقی باید از محل تبلیغات تامین شود.

این روز ها درآمد های بخش تبلیغات صداوسیما نیز به چالش کشیده شده است. موجی که در فضای مجازی به راه افتاده و نخریدن محصولات تبلیغ شده از صداوسیما را مطالبه می کند، می تواند روی این بخش از درآمد های سازمان تاثیر بگذارد. این موج در پی عملکرد صداوسیما که برخی مخاطبان آن را مطلوب نمی دانند به راه افتاده است.

پیشتر هم یک مطالبه عمومی برای شفافیت بودجه صداوسیما شکل گرفته و کارزاری با این عنوان ایجاد شده بود. در این کارزار بیش از 80 هزار امضاکننده خواستار حذف بودجه صداوسیما شده بودند. منتقدان عملکرد صداوسیما به ویژه عدم تولید برنامه های باکیفیت مطلوب را از مهمترین دلایل درخواست مزبور عنوان می کردند.

در حال حاضر حدود پنج هزار میلیارد تومان از هزینه 10 هزار میلیارد تومانی صداوسیما از محل منابع عمومی کشور تامین می شود و این به آن معنی است که مابقی هزینه ها باید از درآمد های اختصاصی صداوسیما تامین شود.

اگر موج نخریدن محصولات تبلیغ شده، اثرگذار باشد قطعا روی پنج هزار میلیارد تومان درآمدی که از تبلیغات قرار است به دست آید، سایه می اندازد، با این ملاحظه که این اثرگذاری با یک فاصله زمانی ممکن است اتفاق بیفتد.

از آنجا که برخی قرارداد های تبلیغات در صداوسیما طولانی مدت نوشته می شود این اثرگذاری را بلافاصله در تبلیغات پخش شده نمی توان دید و برای تحلیل مقدار تاثیرگذاری لازم است با یک فاصله زمانی به تحلیل تغییرات تبلیغات پخش شده از صداوسیما پرداخت.

رشد عجیب درآمد تبلیغات

طبق جدول 2 لایحه بودجه شرکت های دولتی جمع هزینه های صداوسیما 10 هزار و 283 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که در مقایسه با بودجه سال قبل رشد 61 درصدی دارد. بخشی از هزینه های صداوسیما یعنی 4 هزار و 883 میلیارد تومان (بدون لحاظ بودجه عمرانی) بناست از منابع عمومی دولت تامین شود که این رقم در مقایسه با قانون بودجه سال پیش، 39 درصد بیشتر است. همچنین درآمد های اختصاصی این سازمان به پنج هزار و 400 میلیارد تومان رسیده که 89 درصد نسبت به سال 1400 رشد دارد. این نکته را باید یادآور شویم که با توجه به عدم انتشار جداول تصویب شده در مجلس، اعداد اشاره شده مربوط به لایحه دولت است؛ بنابراین ممکن است با اعداد تصویب شده مقدار کمی تفاوت داشته باشد.

طبق ماده 93 قانون برنامه ششم توسعه، دولت هر سال مکلف است حداقل به مقدار هفت دهم درصد بودجه عمومی را به عنوان بودجه سازمان صداوسیما در نظر بگیرد. با توجه به اینکه در لایحه تقدیمی دولت، بودجه عمومی یک هزار و 505 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، سهم دولت در تامین بودجه صداوسیما 10 هزار و 500 میلیارد تومان برآورد می شود. اما دولت این مبلغ را برای صداوسیما لحاظ نکرد و عدد بسیار کمتری را در بودجه این سازمان در نظر گرفت. به این ترتیب صداوسیما بیش از گذشته باید از درآمد های اختصاصی تغذیه کند که معنی آن تبلیغات بیشتر است.

افزایش 89 درصدی رقم تبلیغات تجاری در شرایطی اتفاق می افتد که به حجم بالای تبلیغات در سال های گذشته نقدها زیادی وارد می شد. از طرف دیگر صداوسیما هم در سال های گذشته به ارقام در نظر گرفته شده برای تبلیغات اکتفا نمی کرد و مبالغ بیشتری را تبلیغات می گرفت. به طوری که طبق یکی از گزارش های مرکز پژوهش های مجلس در 6 ماه نخست سال 1400، صداوسیما بیش از 77 درصد سقف تعیین شده درآمد اختصاصی را تبلیغات گرفته است.

پخش تبلیغات زیاد پیامد هایی دارد و به خاطر این پیامدهاست که دستگاه های نظارتی بر رعایت حدود آن تاکید می کنند. از جمله پیامد های مورد تاکید این دستگاه ها، افزایش حس نارضایتی در خانواده های دارای قدرت خرید پایین، لطمه به اعتماد عمومی که سرمایه اصلی رسانه ملی است، رواج مصرف گرایی و تجمل گرایی، فاصله گرفتن از ماموریت ها و رسالت های اصلی، جابه جایی اولویت های مدیران رسانه و کالاانگاری مخاطب، افت کیفیت محتوایی برنامه ها در برابر برنامه های زرد و سلبریتی محور است.

سهم 90 درصدی صداوسیما از منابع فصل رسانه

اصلاح ساختار بودجه خواسته ای است که در چند سال گذشته تبدیل به مطالبه عمومی شده است. مردم می خواهند دولت هرچه شفاف تر بودجه بندی کند و جزئیات هزینه کرد ها به مردم اعلام شود. شاید همین مطالبه گری ها یکی از عوامل کاهش بودجه صداوسیما در سال 1401 باشد.

در فصل رسانه چهار زیرمجموعه وجود دارد که سهم هر یک از آن ها به ترتیب به این قرار است: صداوسیما 90 درصد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 4/9 درصد، سازمان تبلیغات اسلامی 5/0 درصد و شورای عالی حوزه های علمیه 1/0 درصد.

کل اعتبارات فصل رسانه پنج هزار و 876 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال قبل حدود شش درصد کمتر شده است. از این مبلغ حدود پنج هزار و 200 میلیارد تومان (با لحاظ بودجه عمرانی) سهم صداوسیماست.

نسبت درآمد اختصاصی سازمان صداوسیما از محل تبلیغات بازرگانی به کل بودجه سازمان 39 درصد است. این عدد در سال گذشته 31 درصد بوده، از این رو سهم تبلیغات تجاری در بودجه سال جاری رسانه ملی بیشتر شده است.

صداوسیما قانون را اجرا نکرد

نکته مهمی که در بخش منابع دولتی بودجه صداوسیما وجود دارد این است که این سازمان با وجود تغذیه از منابع عمومی دولت، عملکرد شفافی ندارد. صداوسیما به رغم گرفتن دست کم نیمی از بودجه خود از دولت، صورت های مالی خود را منتشر نمی کند و در اختیار کنندگان قرار نمی دهد.

صداوسیما در واقع در بخش شرکت های دولتی و یکی از زیرمجموعه های دولت محسوب می شود. الان چهارمین سال است که شرکت های دولتی براساس مصوبه مجلس، مکلف هستند هنگام تقدیم لایحه بودجه که موعد آن آبان ماه است؛ صورت های مالی سال گذشته خود را نیز ارائه دهند.

در این مدت - بدون لحاظ سال جاری که هنوز از سوی مجلس نتایج ارسال صورت های مالی اعلام نشده- صداوسیما صورت های مالی خود را ارائه نداده است. در واقع صداوسیما جزو شرکت هایی بوده که در سه سال گذشته از قانون سرپیچی کرده و صورت های مالی و نحوه هزینه کرد ها را به مجلس نداده است؛ بنابراین کنندگان مجلس در این سال ها قادر نبودند خرج و مخارج صداوسیما و اینکه منابع دولتی در کدام یک از بخش ها به طور تعیین هزینه شده را بررسی کنند.

اینکه صداوسیما به تکلیف قانونی خود عمل نکرده وقتی حساس تر می شود که بدانیم در سال های گذشته این سازمان به جز بودجه ای که از منابع عمومی کشور دریافت کرده است؛ مبالغی را نیز از منابع ارزی صندوق توسعه ملی گرفته که صرف تولید محتوای صوتی و تصویری کند. به طور تعیین طبق اعلام رسمی در سال گذشته، برای این سازمان 150 میلیون یورو از منابع این صندوق پیش بینی شده بود تا صرف طرح های عمرانی مربوط به این سازمان و تولید برنامه های فناورانه و خلاقانه شود.

در سال 1401، اما ردیف های مربوط به صداوسیما از منابع صندوق توسعه ملی حذف شد و منابع ارزی که در سال های گذشته همواره به صداوسیما از ذخایر استراتژیک کشور پرداخت می شد؛ قطع شد که این یک اقدام مثبت از سوی دولت تحلیل می شود.

البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که سرپیچی از قانون ارائه صورت های مالی مختص سازمان صداوسیما نبوده و بالغ بر 80 شرکت دولتی از جمله سازمان هدفمندی یارانه ها نیز صورت های مالی خود را ارائه ندادند.

قانون الحاق یک تبصره به ماده 182 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در مردادماه 1398 به تصویب رسید می گوید: شرکت های دولتی مکلفند بودجه سالانه را یک ماه زودتر از موعد مقرر برای ارائه لایحه بودجه به مجلس تقدیم کنند تا مجلس فرصت کافی برای بررسی بودجه شرکت ها را در اختیار داشته باشد. همچنین براساس این قانون شرکت ها موظف هستند عملکرد بودجه سال گذشته، صورت های مالی حسابرسی شده، عملکرد بودجه مصوب شش ماهه اول سال جاری و گزارش ارزیابی برمبنای شاخص های مالی و عملکردی را تا 15 آبان ماه هر سال ارائه دهند.

بررسی عملکرد شرکت های دولتی در سه سال گذشته نشان می دهد؛ صداوسیما نیز در کنار تعدادی دیگر از شرکت های دولتی حاضر به ارائه صورت های مالی خود نشدند. این در حالی است که شرکت هایی که از بودجه عمومی کشور اعتبار می گیرند، باید عملکردی شفاف داشته و صورت های مالی آن ها منتشر شود.

اما این سازمان نه در سال 1398، نه در سال 1399 و نه در سال 1400 هیچ یک از تعهدات قانونی را اعم از ارائه صورت های مالی و ارائه اظهارنظر حسابرس انجام نداده است.

خروج شورای نظارت بر صداوسیما از فصل رسانه

در نبود امکان نظارت مجلس بر بودجه صداوسیما، شورای نظارت بر این سازمان وظایف نظارتی را ایفا می کند. هرچند وظایف این شورا در محدوده عملکرد بودجه نیست و وظایف نظارت بر عملکرد سازمان در تولید و تنظیم محتوا را بر عهده دارد. این شورا تا سال گذشته به عنوان یکی از ردیف های فصل رسانه بودجه دریافت می کرد، اما از سال گذشته از فصل رسانه خارج شده و به عنوان یکی از ردیف های بودجه ای در بخش نهاد ریاست جمهوری تعریف شده است.

در عمل با این کار استقلال بیشتری به شورای نظارت داده شده است. این شورا براساس اصل 175 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای این اصل، با حضور کنندگان سه قوه بر عملکرد صداوسیما نظارت می کند. بودجه ای که برای شورای نظارت در سال جاری در نظر گرفته شده 9 میلیارد تومان است. در بودجه سال جاری اگرچه اعتبار بخش عمرانی حذف شده، اما سرجمع بودجه این بخش 8 درصد نسبت به سال 1400 افزایش یافته است.

حسن خوشپور کارشناس سابق سازمان برنامه: درآمد هایی که صداوسیما پنهان می کند

صداوسیما برای سهم گیری بیشتر از منابع عمومی دولت، هر سال بخشی از درآمد های اختصاصی خود را پنهان می کند. این چالشی است که به گفته حسن خوشپور، کارشناس ارشد سابق سازمان برنامه وبودجه در سال های گذشته بین صداوسیما و دولت و مجلس وجود داشته است. به این ترتیب در صورت افت درآمد های اختصاصی صداوسیما زمینه سهم گیری بیشتر این سازمان از بودجه سالانه کشور فراهم خواهد شد.

در ادامه مشروح گفتگوی این کارشناس را می خوانید:

تحریم هایی که از سوی برخی مخاطبان صداوسیما برای محصولات تبلیغ شده صورت می گیرد؛ این احتمال را تقویت کرده که درآمد های اختصاصی و تبلیغاتی رسانه ملی کاهش یابد. با توجه به ارتزاق صداوسیما از منابع عمومی، این اتفاق باعث نمی شود که در سال بعد صداوسیما سهم بیشتری از بودجه کشور دریافت کند؟

از سال های گذشته همواره صداوسیما وجوهی را از منابع عمومی دریافت می کند. ولی با توجه به درآمد هایی از محل تبلیغات و شرکت هایی که در زیرمجوعه این سازمان فعالیت می کنند این نقد وجود دارد که سهم بودجه دولتی از مجموع بودجه صداوسیما باید کاهش یابد. در مواقعی که دولت با کمبود منابع روبه رو بود این چالش بین دولت و صداوسیما وجود داشت که این سازمان بخشی از درآمد های خود در بخش تبلیغات را پنهان می کند و تا جایی که امکان داشته باشد سهم بیشتری از منابع عمومی دولت می گیرد.

دولت نمی تواند با بررسی صورت های مالی، درآمد های پنهان را شناسایی کند؟

بودجه صداوسیما در بخش بودجه شرکت های دولتی درج می شود. سال جاری یعنی در قانون بودجه 1401 و در اجرای این قانون، از سوی وزارت امور مالی و دارایی و سازمان برنامه آئین نامه هایی تصویب شده که همه شرکت های دولتی را مکلف به برخی اقدامات کرده است. یکی از این تکلیف ها افشای صورت های مالی ظرف مدت تعیین در هر سال است. این شرکت ها موظف هستند صورت های مالی خود را در سامانه های ایجادشده قرار دهند و بر مبنای آن شفافیت بودجه افزایش یابد. در صورتی که شرکت ها از این آئین نامه تخطی کنند مرتکب تخلف شده اند.

حال بازگردیم به بحث اول شما، اگر درآمد اختصاصی صداوسیما به هر دلیلی کاهش یابد قطعا وابستگی آن به منابع عمومی بیشتر خواهد شد. اما برای جلوگیری از هرگونه بهره برداری از این اتفاق لازم است عملکرد صداوسیما به طور دقیق تعیین شود و صورت های مالی به صورت کامل افشا شود.

سال 1398 نیز مجلس قانون مشابهی را تصویب کرد. براساس این قانون شرکت های دولتی در آبان هر سال مکلف هستند صورت های مالی خود را تقدیم مجلس کنند، اما در سال های گذشته صداوسیما صورت های مالی خود را ارائه نکرده است.

سازمان برنامه و دولت طبق تبصره ای که به ماده 182 آئین نامه داخلی مجلس الحاق کردند، باید تا 15 آبان پیوست بودجه شرکت های دولتی را تقدیم کند. این پیوست اگر بودجه یک شرکت را نداشته باشد؛ ناقص است و قابل ارائه نیست. در عمل بودجه صداوسیما باید در پیوست وجود داشته باشد. اگر شرکتی بودجه ارائه نکند، سازمان برنامه این اختیار را دارد که خود بودجه آن شرکت را برآورد و ارائه کند.

منظورم بودجه سالانه نیست. صداوسیما صورت های مالی و عملکرد سال گذشته را اعلام نکرده است.

افشا نکردن صورت های مالی خلاف قانون است و اگر شرکتی صورت های مالی را ارائه نکند، تخطی از قانون کرده است. براساس آئین نامه تازه نه تنها شرکت ها باید صورت های مالی سال گذشته را اعلام کنند، بلکه عملکرد شش ماهه 1401 نیز باید تا 15 مهرماه در سامانه قرار گیرد.