معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده زمینه ساز فساد شد ، پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تکمیل کننده زنجیره شفافیت - هوای اصفهان

به گزارش هوای اصفهان، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: معافیت مناطق آزاد از اقتصادیات بر ارزش افزوده به مفاسد و آسیب های جدی اقتصادی همچون فرار اقتصادیاتی گسترده و ایجاد شرکت های صوری دامن زده است.

گروه اقتصادی هوای اصفهان، مهران شفاعتی؛ در این روز های سخت تحریم نفتی، کمبود بودجه در ارگان های مختلف دولتی به راحتی قابل لمس است، به طوری که بسکمک از حقوق و مزایای کارمندان ادارات مختلف کم شده و یا بسکمک از شرکت ها مجبور به تعدیل نیرو های با سابقه خود نیز شده اند.

همین مسئله باعث شده است تا دولت و مجلس به فکر چاره ای باشند تا کسری بودجه را با درآمد های جایگزین جبران کنند. یکی از درآمد های مهم دولت در این شرایط سخت، اقتصادیات؛ آن هم از نوع ارزش افزوده آن است.

قانون اقتصادیات بر ارزش افزوده در سال 1387 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما با اجرای آن توسط دولت، مشخص شد که این قانون نیاز به اصلاحاتی دارد. به طور کلی عدم اصلاح به موقع قانون اقتصادیات بر ارزش افزوده توسط مجلس و اجرای ناقص این قانون اصلاح نشده توسط دولت، تولید کنندگان را در لبه پرتگاه ورشکستگی قرار داده است.

با توجه به مسائل مطرح شده، محمد هادی سبحانیان؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی پیرامون قانون اقتصادیات بر ارزش افزوده و مسائل آن با ما به گفتگو پرداخته است که در ادامه تقدیم می گردد.

به طور کلی اقتصادیات بر ارزش افزوده چیست و چه کمکی به صنعت می کند؟

اقتصادیات بر ارزش افزوده یکی از پایه های اقتصادیاتی است که بر مصرف وضع می گردد. پایه های مختلف اقتصادیاتی همچون اقتصادیات بر درآمد، اقتصادیات بر ثروت و اقتصادیات بر مصرف وجود دارند.

اقتصادیات بر ارزش افزوده از جنس اقتصادیات هایی است که بر مصرف وضع شده که بر تولید ارجح است و ازاین جهت اقتصادیات بر در آمد که از سود شرکت ها گرفته می-گردد، می تواند باعث کاهش انگیزه فعالین اقتصادی گردد.

یکی از مزایای اقتصادیات بر ارزش افزوده این است که بر مصرف وضع شده است و افرادی که مصرف بیشتری دارند، اقتصادیات بیشتری هم پرداخت خواهند کرد. این قانون بیش از نیم قرن در کشور مختلف اجرا می گردد و در حال حاضر 170 کشور آن را عملیاتی کرده اند. تجربه دنیا نشان از این دارد که بیشتر کشور ها به سمت این منبع درآمد اقتصادیاتی می فرایند.

اقتصادیات بر ارزش افزوده در چه کشور هایی پیروز بوده و به چه علت توانستند پیروز اجرا کنند؟

همان طورکه بیان شد، بیشتر کشور ها این پایه اقتصادیاتی را اجرا کرده اند و تمرکز بیشتر کشور ها برای اصل درآمد اقتصادیاتی به سمت اقتصادیات بر ارزش افزوده رفته است.

به طور کلی منطق این پایه اقتصادیاتی نسبت به پایه های اقتصادیاتی دیگر مشکل تر است و به همین دلیل ممکن است در اجرای آن سازمان اقتصادیاتی و مودیان اقتصادیاتی با مسائل و مسائلی روبه رو شوند. در کشور ما بنا بر این بود که این نوع اقتصادیات با یک نرخ پایین شروع گردد و دامنه شمول آن نیز برخی از کالا ها و خدمات بود. اگر شما به سابقه یازده ساله این قانون مراجعه کنید، ملاحظه خواهید کرد که فراخوان های مختلفی داده شد و مشاغل به تدریج وارد این گردونه شدند.

پفراینده ویژهکار و زار| اقتصادیات برارزش افزوده2

خنجرِ نبود شفافیت اقتصادیات بر ارزش افزوده بر سینه تولید و اشتغال / قانونی که اصلاح شد اما اجرا نشد!

پفراینده ویژه کار و زار | اقتصادیات بر ارزش افزوده

کمر صنعت و تولید زیر بار اقتصادیات بر ارزش افزوده خم شد / وعده سرِ خرمن رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تولیدکنندگان

متاسفانه در کشور ما بستر های لازم جهت اجرای این قانون فراهم نبود یعنی آگاهی های لازم داده نشد و مودیان نیز با منطق و سازو کار اجرایی این قانون آشنایی نداشتند. همین مسئله باعث شد این قانون همان ابتدا به درستی اجرا نگردد وعلی رغم نواقص آن، درآمد قابل توجهی را عاید دولت کرد و دولت به جای برطرف نواقص اقتصادیات بر ارزش افزوده، نرخ آن را به کمک مصوبه مجلس افزایش داد که باعث تشدید مسائل شد.

برای مثال زمانی ممکن است یک نظام اقتصادیاتی ناقص داشته باشید، اما نرخ اقتصادیات آن کم است، همین مسئله مسائلی را ایجاد می کند، اما مسائل آن زیاد نیست. در این صورت اگر شما با همین نظام، نرخ ها را افزایش بدید، این مسائل را افزایش می دهد که همین مسئله باعث نارضایتی فعالان اقتصادی و تولید کنندگان شد.

چرا اقتصادیات بر ارزش افزوده هنوز کمک چندانی به شفافیت در این حوزه نکرده؟

من خیلی موافق این موضوع نیستم و به نظر می رسد بخشی از شفافیتی که در اقتصاد کشور ما به وجود آمده و شرکت های صوری که شناسایی شدند به دلیل اجرای قانون اقتصادیات بر ارزش افزوده بوده است هرچند که این شفافیت به دلیل نبود زیرساخت های مناسب، به طور کامل محقق نشده است.

با توجه به قانونی که تحت عنوان پایانه های فروشگاهی و سامانه های مودیان در مجلس تصویب شده است، بستر و الزامات لازم برای شفافیت حلقه ها در زنجیره کالا و خدمات فراهم شده است. قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه های مودیان در سال 1398 به تصویب مجلس رسید و برای اجرای کاملش 15 ماه زمان داده شده بود و دیگر فرصتی برای اجرای کامل آن باقی نمانده است. به نظر می رسد با اجرای این قانون و نظارت مجلس بر اجرای آن، می تواند به شفافیت هرچه بیشتر حلقه های مختلفی که در عرضه کالا و خدمت قرار گرفته اند کمک کند.

تولید کنندگان از اقتصادیات بر ارزش افزوده گله مندند چرا که معتقدند دو بار اقتصادیات می دهند (اقتصادیات بر عملکرد و ارزش افزوده) اما ارزش افزوده را مصرف کننده باید بدهد که نمی¬دهد، نظر شما چیست؟

در همه جای دنیا پایه های مخلتف اقتصادیاتی وجود دارد، برای مثال وقتی از یک فرد حقوق بگیر، اقتصادیات بر حقوق کسر گردد، اگر علاوه بر آن کسب و کاری نیز داشته باشد، باید اقتصادیات آن را بپردازد. این دو مسئله دو پایه مختلف اقتصادیاتی است و نباید بایکدیگر مخلوط گردد.

اقتصادیات بر ارزش افزوده در واقع اقتصادیات بر مصرف است و نباید به تولید کننده اصابت داشته باشد، اما در عمل مسائلی وجود داشت که تولید کنندگان ما خودشان مجبور به پرداخت این اقتصادیات می شدند و این به اجرای قانون و عدم شفافیت اقتصاد ایران باز می¬گردد، اما مبنای نظری این قانون اینگونه است که تولید کنندگان این پول را پرداخت نکنند. انتظار می رود این ایرادات به کمک قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برطرف گردد و دیگر شاهد گلایه بخش حقیقی و تولید کنندگان اقتصادی نخواهیم بود.

به طور کلی ایرادات اقتصادیات بر ارزش افزوده کنونی را چه می دانید؟

این قانون چند ایراد جدی دارد، زیر ساخت اطلاعاتی حاکم برفرایند نظام اقتصادیات بر ارزش افزوده فعلی فراهم نیست و معافیت های گسترده ای وجود دارد و همین مسئله باعث قطع زنجیره و حلقه های معاملات می گردد و فشار اقتصادیاتی بر تولید کننده وارد می کند و به صورت کامل این بار اقتصادیاتی به مصرف کننده وارد نمی گردد که این مسئله به لحاظ حقوقی اصلاح شده، اما باید دید دولت در ادامه آن را چگونه اجرا خواهد کرد.

از دیگر مسائل این قانون می توان به عدم استرداد به موقع اقتصادیات های پرداختی صادر کنندگان اشاره کرد که بر اساس منطق قانون، صادرکنندگان اقتصادیاتی را که پرداخت می¬کنند به آن ها مسترد گردد که این اتفاق نمی افتد.

ممیزی محوری هم بخشی از دیگر مسائل این حوزه است. تاریخ تعلق اقتصادیات هم که به معنی آن است که در معاملات نقدی و غیر نقدی و فعالیتی که پیمانکاران انجام می¬دادند، این مسئله به مثابه معاملات نقد در نظر گرفته می¬شد و مسائلی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می¬کرد. مسئله معافیت مناطق آزاد از اقتصادیات بر ارزش افزوده نیز به مفاسد و آسیب های جدی اقتصادی همچون فرار اقتصادیاتی گسترده و ایجاد شرکت های صوری دامن زده است.

هرچند که این قانون به دلیل نبود زیر ساخت های لازم نتوانسته به صورت کامل باعث شفافیت گردد، اما به کمک تصویب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در بخشی از این مشکل حل شده است.

فکر می کنید دلیل تعلل مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی در اصلاح قانون اقتصادیات بر ارزش افزوده که 2 سال است وعده می دهد چیست و سود این تعلل به جیب چه کسانی رفت؟

من قبول ندارم که مجلس تعللی در کارش داشته است و می توانم شهادت دهم که این اتفاق نیفتاده، چرا که این کار بسیار سنگین بود. یک بخشی از این تاخیر به ملاحظات جدی و آسیب هایی بر می گردد که کشور در طی 10 سال اجرای قانون اقتصادیات بر ارزش افزوده با آن روبرو شده بود و کمیسون اقتصادی به دنبال حل آن بود.

البته در طی چند سال اخیر مسائل اقتصادی زیادی همچون تحریم، بانک ها، مسئله بورس و ارز هر روز به وجود می آمد و کمیسیون اقتصادی به آن ورود می-کرد و درگیر آن ها هم می¬شد و این موارد باعث تاخیر دراصلاح این قانون شد.

چه راه حلی برای افزایش شفافیت و کار آمدی در حوزه اقتصادیات بر ارزش افزوده دارید؟

یک بخشی از افزایش شفافیت به اطلاع رسانی مطلوب و آموزش مودیان که به عهده سازمان امور اقتصادیاتی، اصناف و اتاق بازرگانی است.

یکی دیگر از راه حل های افزایش شفافیت در این حوزه اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده که دولت مکلف است آن را به طور کامل اجرا کند، هرچند نگرانی¬هایی در اجرای صحیح و به موقع این قانون وجود دارد که با نظارت دقیق مجلس این نگرانی باید از بین برود.

آیا همه نقص های قانون اقتصادیات بر ارزش افزوده در پژوهش ها و برنامه های احتاقتصادی برای اصلاح برطرف شده و اجرای اصلاح شده آن مسئله ای برای تولید کنندگان ایجاد نمی کند؟

کسی مدعی نمی گردد آنچه که در مجلس به تصویب رسیده، هیچ عیب و نقصی ندارد. من فهرست بلند و بالای معافیت ها را که در مصوبه مجلس هم وجود دارد را مورد نقد می دانم و همین مسئله به قطع زنجیره ها و عدم شفافیت کامل حلقه هایی که از مبدا تولید یک کالا تا مقصدی که به دست مصرف کننده می رسد، دامن می زند.

واقعیت این است که موارد عمده ای که برای فعالین اقتصادی مسئله ساز شده بود، در این مصوبه حل شده است و بخش قابل توجهی از مسائل به نحوه اجرای آن بر می گردد. اگر مجری برداشت سلیقه ای از قانون داشته باشه و آن را به درستی اجرا نکند، این مسائل به جود خواهد آمد. در واقع مجلس با تصویب این قانون 60 درصد کار را پیش برده است و مابقی آن به نظارت و حسن اجرای آن بر می گردد.

منبع: خبرگزاری دانشجو